يهدف مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار إلى سماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين التي تصدر من داخل المملكة. يسعى المشروع أيضًا إلى زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين وتنويع محفظة الصندوق. بالإضافة إلى حماية المستثمرين من المخاطر وزيادة شفافية الاستثمار. هذا يأتي في إطار استراتيجية هيئة السوق المالية لتعزيز سوق الدين وتحسين مكانة السوق السعودية عالميًا. سيتم دراسة الملاحظات لاعتماد النسخة النهائية للمشروع ويمكن التعبير عن الآراء عبر المنصة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني المخصص.
السماح لصناديق الاستثمار العامة بالمشاركة في الطروحات الخاصة
ولتعزيز حماية المستثمرين، ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدَّين الصادرة عن مُصدِر واحد، وذلك للحدِّ من المخاطر وزيادة تنوُّع محفظة الصندوق. ووفقًا للمشروع المقترح، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دَين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدَّين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.
ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، انطلاقًا من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدَّين، وزيادة السيولة فيه، بما يتَّسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالميًّا.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنَّ ملحوظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملحوظات من خلال الوسائل التالية: المنصَّة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصَّة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني:istitlaa.ncc.gov.sa, والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa.
لائحة صناديق الاستثمار
السماح للصناديق العامَّة بالاكتتاب في الطروحات الخاصة
زيادة جاذبية السوق لمصدِّري أدوات الدَّين
عدم استثمار (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق
الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدَّين
تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين
