تم شهر وزارة التجارة في السعودية مواطن ومقيم سوري بسبب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض. وتم ضبط أدلة تؤكد ارتكاب المواطن للجريمة بالتعاون مع المقيم. الحكم القضائي شمل غرامات مالية وشطب السجل التجاري وحظر مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى تصفية الأعمال وتسديد الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المعني عن المملكة ومنعه من العودة. برنامج مكافحة التستر يتابع الشركات للتأكد من الامتثال للقواعد المعتمدة ويفرض عقوبات قاسية على المتورطين.
إعلان “التجارة” يكشف عن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته ” مدير مشاريع ” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
