أعلنت تركيا عن فرض ضريبة بنسبة 7% على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية لمدة تصل إلى عام، ونسبة 5% لودائع العملات الأجنبية لمدة ستة أشهر. تأتي هذه الضريبة ضمن خطط لتمويل الميزانية العامة، حيث تستهدف الحكومة جمع 40 مليار ليرة من شركات متعددة الجنسيات، و70 مليار ليرة من الشركات المحلية. تشمل القرارات حوالي 62 ألف شركة.
تركيا تفرض ضريبة على ودائع العملات الأجنبية والعملات المحمية
فرضت تركيا ضريبة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية بنسبة 5ر7% على ودائع العملات الأجنبية المحمية أجل ستة شهور، يصل أجلها إلى عام تبلغ 5%.
وتأتي الضريبة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا اليوم، في إطار خطط تركية لفرض ضرائب جديدة بهدف تمويل الميزانية العامة.
وفي الوقت نفسه تهدف الحكومة التركية إلى جمع 40 مليار ليرة (2ر1 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد، حيث ترمي الحكومة إلى جمع 70 مليار ليرة من خلال ضريبة بحد أدنى 10% على الشركات المحلية. ومن المتوقع أن تطال هذه القواعد نحو 62 ألف من دافعي ضرائب الشركات.
