توقعات بتجاوز الميزانية للإيرادات المقدّرة

توقَّعت شركة الراجحي الماليَّة، تحقيق الميزانية إيرادات هذا العام أعلى قليلًا من الإيرادات المقدَّرة في الموازنة المعلنة؛ بسبب المبيعات المتراكمة من شركة أرامكو، وتحسن أسعار خام برنت حتَّى الآن.

ورجَّحت «الراجحي الماليَّة» زيادة الإنفاق؛ نظرًا لأنَّ 54٪ من الإنفاق المقدَّر في الميزانية تم استهلاكه بالفعل في النصف الأول من عام 2024.

ووفقًا لتقرير حديث بمناسبة صدور التقرير الربعي لأداء الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري، استندت «الراجحي الماليَّة» في توقّعاتها لزيادة الإيرادات للنتائج الأوليَّة لصندوق النقد الدولي التي توقَّعت أنْ يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 3.5٪ في عام 2024.

وهذا يعني أنَّ الإيرادات قد تتجاوز توقُّعات الميزانيَّة البالغة 1172 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أنَّ عائدات النفط في النصف الأول من عام 2024 كانت أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من عام 2024 إلى 80.97 دولارًا للبرميل، مقابل 74.46 دولارًا للبرميل في النصف الأول من عام 202م، إضافة إلى ارتفاع الأرباح من «أرامكو»، على الرغم من انخفاض مستويات إنتاج النفط.

وترى «الراجحي الماليَّة» أنَّ عائدات النفط قد تصل إلى 785 مليار ريال هذا العام، فيما أكدت على أنَّ الإيرادات غير النفطيَّة هي المحرِّك الرَّئيس للإيرادات، وستدعم زيادة الإنفاق في المستقبل، مشيرةً إلى أنَّ الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 43% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

وعلى جانب الإنفاق، أوضحت «الراجحي الماليَّة» أنَّ الحكومة أنفقت بالفعل حوالى 54٪ (675 مليار ريال) من رقمها المقدَّر في الميزانية لعام 2024 في النصف الأول من العام، وبشكل أساس، على مدى السنوات الثلاث الماضية (2021-2023)، يميل النصف الثاني إلى أنْ يكون أكثر ثقلًا في الإنفاق، مقارنةً بالنصف الأول بمتوسط 45٪ وتماشيًا مع تقديرات «الراجحي الماليَّة» للإيرادات والنفقات، فإنَّها تتوقَّع أنْ يكون العجز المالي أعلى قليلًا من عام 2023 عند 91 مليار ريال، مقارنةً بالعجز المتوقَّع للحكومة هذا العام، والبالغ 79 مليار ريال.

وحول وضع الدَّين العام، أوضحت «الراجحي الماليَّة» أنَّ وضع العجز في النصف الأول من عام 2024 (28 مليار ريال) يقع ضمن النطاق المستهدف البالغ 79 مليار ريال، مشيرةً إلى أنَّ مستويات الاحتياطي الحكومي البالغة 394 مليار ريال تشير إلى وضع صحي للميزانية العموميَّة.

ووفقًا «للراجحي الماليَّة»، فإنَّه على الرغم من مستويات الإنفاق المتسارعة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، فإنَّ نسبة الدَّين للناتج المحلي الإجمالي أقل بشكل معقول من المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، وبالتالي، تعتقد أنَّ الحكومة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وستستمر في إظهار المرونة الاقتصادية.

توقُّعات «الراجحي الماليَّة»

%43 ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي

1172 إيرادات الميزانية حسب وزارة الماليَّة

ارتفاع الإيرادات عن المتوقع

تحسن المبيعات المتراكمة من شركة أرامكو

تحسن أسعار خام برنت حتى الآن

زيادة في عائدات النفظ

تحقيق الأهداف الإستراتجية وإظهار المرونة الاقتصادية