إلغاء المقابل المالي لخدمات جمارك الصادرات يحول المملكة لمنصة عالمية وفقًا لأمين غرفة جازان

أكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفضه للخدمات الجمركية للواردات، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 6 أكتوبر القادم، سيعمل على تشجيع المصدرين، وتخفيف الأعباء المالية، خصوصاً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.

وأوضح الجوهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القرار يؤكد التزام المملكة المستمر بتطوير الخدمات الجمركية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية، التي تعمل على الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية المملكة 2030م.

وأشار إلى أن القرار يستهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.

وخلص أمين الغرفة إلى أن قرار هيئة الزكاة يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والممارسات الجمركية وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الإستراتيجية، وتعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وزيادة مستوى النزاهة والشفافية.