تشير البيانات إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصغير والمتوسط في الناتج المحلي إلى 22٪ حاليًا، مع خطة لرفعها إلى 35٪ بحلول عام 2030. يؤكد رئيس برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة الأهمية الكبيرة لتطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والمضي قدمًا نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز التمويل وتقديم حلول تمويلية مبتكرة. عمل جماعي وشراكات قوية تسهم في تحقيق هذه الأهداف وتطوير استدامة النمو في القطاع.
زيادة مساهمة الشركات الصغيرة إلى 22%
وقال عبدالرحمن بن منصور رئيس مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنَّ منظومة بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعدُّ رافدًا مِن روافد دعم قطاع المُنشآت في المملكة؛ لتحقيق النمو والازدهار والاستدامة الماليَّة للمساهمة في رفع الناتج المحلي الوطني إلى 35% بحلول العام 2030، مقارنة بـ22% حاليًّا.
وأشار إلى أنَّ منظومة البنك تطمح الى أنْ تكون الداعم الأول في تمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لتحقيق رؤية السعودية 2030 فقط، وإنما لإنجاز ما بعد 2030.
وقال بن منصور، إنَّ ارتفاع التمويل عبر برنامج كفالة إلى 100 مليار ريال ما كان ليتحقق لولا الجهود المشتركة والشراكات القوية التي ساهمت في دعم هذا البرنامج منذ انطلاقته، في عام 2006.
وأكد الالتزام بتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز النمو المستدام لهذا القطاع الهام، ويعمل البرنامج على توفير حلول تمويلية نوعية تتيح لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مواجهة التحدِّيات، وفتح آفاق جديدة للتطور والنجاح في المستقبل.
وأكَّد المضي قدمًا نحو الوصول للمستهدف الرئيس للرؤية وفق آلية عمل تعاوني تُمثِّل قِيَمْ المُشاركة الفعَّالة بين منظومة بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي ومُختلف القطاعات الحكوميَّة، بما يُحقِّق آلية تكامل في الأعمال التي أكَّدت عليها رؤية السعودية 2030.
