أكد د. منير الدسوقي أهمية التعاون بين القطاعات لدمج الطبيعة في التنمية الحضرية. خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي، أوضح أن التقنيات الذكية تلعب دورًا في تحقيق أهداف الاستدامة. أشار إلى تحدي صعوبة التنظيمات ونجاح المملكة في التغلب عليها بسياسات مرنة وإصلاحات تشريعية. أكد على دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في مشاريع الطبيعة الحضرية.
الدسوقي: السياسات المرنة والابتكار مفاتيح نجاح مشاريع الاستدامة البيئية في أفضل الكلمات البحثية
والقطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية والممولين والأوساط الأكاديمية لدمج الطبيعة بشكل فعّال في التنمية الحضرية وبناء مُدن مُبتكرة؛ تكون أكثر ذكاءً وأكثر أخضرارًا واستدامة.
وبين معاليه خلال مشاركته في جلسة الطاولة المُستديرة بعنوان “من الرمال الى التربة : أساليب صديقة للبيئة لمواجهة التصحر الحضري”، التابعة لمُنتدى الاقتصاد
العالمي (WEF)، ضمن مؤتمر الأطراف الـ16 لمُكافحة التصحر، أن التعاون بين القطاعات المختلفة يُسهم في تسريع دمج الحلول المُستدامة للطبيعة وتعزيز الرحلة نحو المُدن الخضراء التي تعتمد على الابتكار والاستدامة.
وأوضح معاليه أن التقنيات الناشئة وحلول المُدن الذكية تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال مُراقبة نمو الأشجار عبر الأقمار الصناعية، واستخدام
إنترنت الأشياء لمتابعة جودة الهواء والمياه.
وأكد الدكتور الدسوقي، أن صعوبة التنظيمات تُعدّ تحدّيًا رئيسيًا تواجهه المدن في تنفيذ السياسات والوصول إلى التمويل لمشاريع الطبيعة الحضرية، مشيرًا إلى
نجاح المملكة في تجاوز تلك التحدّيات من خلال تبنّيها سياسات مرنة وإصلاحات تشريعية، مثل إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتطبيق نماذج تمويل مرنة تُعزز مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة في مشاريع الاستدامة البيئية.
