تم تحديد اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية للمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل في السعودية، وفي حال عدم التوصل لاتفاق ودي، ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى للتسوية. الهدف من هذا القرار هو تعزيز الضمانات القانونية وزيادة الثقة بين الأطراف في سوق العمل، بجهود مستمرة من الوزارتين لتحسين الأنظمة والإجراءات لحماية حقوق العمالة. كما تم تعيين لجان لتسوية النزاعات وإجراءات قضائية تتعلق بالحكم في القضايا وإصدار الأحكام في المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
انتقال اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية للمحاكم العمالية في وزارة العدل – أخبار السعودية
تعزيزاً للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.
حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداء بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان «تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها» المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودية، وجعلها أكثر جاذبية وموثوقية.
