عُقد اليوم اجتماعًا للجنة القانونية برئاسة وزير التجارة لمناقشة مبادراتهم وتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والمركز الوطني للتنافسية. تمت مناقشة البيئة التشريعية في المملكة وسبل تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية. يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيبها في التقارير العالمية، من خلال تحليل التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص واقتراح الحلول. يسعى المركز لتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين الوطني والدولي بمتابعة تنفيذ الحلول والتوصيات.
توقيع اتفاقية تعاون بين القصبي والبنيان مع وزارة التعليم والمركز الوطني للتنافسية
برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقدت اللجنة القانونية بمقر المركز اليوم اجتماعها السابع، بمشاركة وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ 25 التي عملت عليها، وما نتج عنها من أعمال، منها ترجمة دليل إعداد التشريعيات وصياغتها، ودليل تقييم آثار التشريعات إلى اللغة الإنجليزية، إضافة إلى إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لتطوير أعمال الإدارات القانونية وتعميمها على الجهات.
وجرى على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والمركز الوطني للتنافسية بهدف تعزيز الأهداف المشتركة بين الجهتين في مختلف المجالات، ودعم القدرات في المجال العلمي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية والإدارية، والتنسيق حيال الشراكات والمؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش والفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه وكلاء ومديرو الإدارات القانونية في 32 جهة حكومية، سبل تعزيز الشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية في مجال أعمال اللجنة، إضافة إلى مناقشة عدد من التوصيات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا.
