إنتاج الهيئة السعودية للبحر الأحمر والجيومكانية أول خريطة ملاحية لجزيرة سندلة
قامت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بإنتاج خرائط بحرية ملاحية عالية الدقة لجزيرة سندالة في نيوم وأربع خرائط للمنطقة، مطابقة لمعايير الـ IHO. الهدف من هذا التعاون هو تحديد المسارات الملاحية وتطويرها بإشراف الهيئتين، بالإضافة إلى دعم القرارات الذكية وتوفير بيانات موثوقة للتخطيط والتطوير، وتعزيز الاستثمار في السياحة البحرية. تهدف الخرائط البحرية الملاحية إلى تسهيل دخول وخروج اليخوت والوسائط البحرية، وتحسين سلامة الملاحة وحماية البيئة بمعايير الأمن والسلامة. تعكس هذه المبادرات رؤية السعودية 2030 لتعزيز السياحة البحرية وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر والجيومكانية تطلق أول خريطة بحرية لجزيرة سندلة
ويأتي هذا التعاون مبادرةً من الهيئة السعودية للبحر الأحمر انطلاقًا من مهامها التي من أبرزها تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وتطويرها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان التحقق من حماية البيئة والحفاظ عليها.
كما قامت الجيومكانية – بحكم اختصاصها – تطبيق أعلى متطلبات إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية؛ التي تتضمن بيانات الأعماق والشعب المرجانية والجزر البحرية والعوائق الملاحية ومعلومات المد والجزر لتعزيز أمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، ودعم صناعة القرارات الذكية.
وتوفر هذه الخرائط البيانات الجيومكانية البحرية الموثوقة والآمنة التي ستسهم في أعمال التخطيط والتطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 مما يسهّل جذب الاستثمارات في مجالات السياحة البحرية وتوفر الخرائط بيانات ملاحية بحرية مما يسهل دخول وخروج اليخوت والوسائط البحرية الأخرى إلى سندالة والجزر الأخرى، وكما تعزز من سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بوجود العوامات والمساعدات الملاحية.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدأت رحلتها في 2021م لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والخطط اللازمة، إضافةً إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية بما يسهم في تقديم قيمة مضافة
للاقتصاد الوطني.
وتعمل الجيومكانية -وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع.
