المسؤولية الاجتماعية كأساس لتحقيق استدامة القطاع الصناعي والتعدين – وزير الصناعة والثروة المعدنية

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المسؤولية الاجتماعية تعد جانبًا مهمًّا في حياة المجتمعات، لما لها من علاقة مباشرة ومتوازية مع نمط حياتهم وبيئتهم والشركات والمنظمات، نحو السعي لتحقيق الاستدامة؛ نظرًا لكونها تتميز بأنها ذات طابع تطوعي أكثر.

جاء ذلك خلال “حوار تفاعلي” عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصناعي، ضمن الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024؛ الذي تستضيفه مدينة الرياض بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، حيث بيّن الخريف أن الحوكمة والبيئة والمجتمع تختلف في الأدوار، إلا أنها تؤدي مهام متكاملة فيما بينها، مما يتطلب العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق المسؤولية الاجتماعية بنطاقها الواسع.

واستعرض الخريّف مهام ومزايا قانون التعدين من حيث المواءمة بين أدوار الحكومة والبيئة والمجتمع والتوازن في المهام والمسؤوليات فيما بينها، وفسح المجال للشركات لتكون أكثر إبداعًا في مختلف الجوانب بشكل عام، وفي جانب المسؤولية الاجتماعية على وجه الخصوص.

ولفت وزير الصناعة النظر إلى أهمية مواجهة التحديات في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات الفعّالة القائمة حاليًا على استقطاب الكوادر البشرية، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المحلية وتشريعاتها، والأثر الذي يريدون أن يُنفذ بالاعتماد على تلك الأفكار التي تتبنّاها الجهات والشركات.

وتناول الخريف أهمية التقنيات الحديثة في تنمية المسؤولية الاجتماعية وتعزيز تواجدها في الشركات والمصانع؛ لأنها تشكل قيمة مضافة من خلال الاهتمام بتوفير مصادر طاقة بديلة تقلل الانبعاثات وتحافظ على البيئة، إلى جانب التدريب للكوادر البشرية وفق حوكمة دقيقة لضمان مخرجات جيدة، مضيفًا أن “المملكة تتمتع بجرأة في توظيف التقنيات بشكل لا محدود”.

وأفاد وزير الصناعة أن التحدي الأكبر في المسؤولية الاجتماعية يكمن في الثقافة نحو معرفتها وتطبيقها؛ مما يتطلّب تطوير واستحداث ثقافة تقدمية بشكل كبير للجميع، مع مساعدة الشركات لإيجاد أفكار صحيحة تنمي وتعزز المسؤولية الاجتماعية، والتأكد من أن الأثر الذي نحصل عليه هو مستفاد منه بحد أقصى.

الجدير بالذكر أن “المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024″، يُعد أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، حيث يتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية، وورش العمل، والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية؛ لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.