تعقد الهيئة السعودية السويدية اجتماعها للدورة الثالثة لتعزيز العلاقات الثنائية
عُقدت اللجنة السعودية السويدية المشتركة اجتماعاتها في الرياض خلال نوفمبر ٢٠٢٤ بحضور مسؤولين من الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية. تم التوصل إلى اتفاق على تنفيذ ٤٥ مبادرة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة كالتجارة والاستثمار والصحة. شاركت في الاجتماعات عدة وزارات وهيئات حكومية من البلدين. بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ١.٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٣، حيث كانت السلع السعودية المصدرة تشمل اللدائن والمشتقات البترولية، بينما كانت السلع السويدية المستوردة تشمل الحديد والصلب ومنتجات الصيدلة. تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية إلى تعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مكاسب اقتصادية وطنية.
اللجنة السعودية السويدية تجتمع لتعزيز العلاقات الثنائية في الدورة الثالثة
ويهدف الاجتماع الدوري للجنة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد في مختلف المجالات، وحل التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والصناعة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، وغيرها من المجالات، حيث تم التوافق على تنفيذ 45 مبادرة بين الجانبين.
وأكَّد وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها التجاريين، وعزم البلدين على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، منوهًا بضرورة التغلب على أي عوائق قد تحد من تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والسويد.
وتُعقد اللجنة السعودية السويدية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال عام 2017م، بشكلٍ دوري كل عامين بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وحل التحديات والمعوقات المشتركة.
شارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السويدي، وعدد من الجهات الحكومية السويدية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، قرابة 1.7 مليار دولار، خلال عام 2023م، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أبرز السلع السعودية المصدرة، فيما جاء الحديد والصلب (الفولاذ)، ومنتجات الصيدلة أبرز السلع السويدية المستوردة.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
