تعمل وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” على إنشاء قواعد لتنظيم تعارض المصالح، بتشكيل لجنة للنظر في هذا الأمر وتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الموارد البشرية. الوزارة تسعى لحماية الوظائف العامة وضمان سلامة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية. يجب على الموظفين الابتعاد عن أي تعارض مصالح يؤثر على قراراتهم، ويتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في ذلك. القواعد تهدف أيضاً لضمان عدم تأثير المصالح الشخصية على عمليات الموارد البشرية وتنص على محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
لجنة مراقبة تعارض المصالح لحماية الوظائف العامة
وتسري القواعد الجديدة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأيٍّ من عمليات الموارد البشريَّة.
وبموجب الضوابط يجب على الموظَّف التَّنحِّي عن تولِّي أيِّ إجراء من الإجراءات المتعلِّقة بعمليَّات الموارد البشريَّة، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي، أو محتمل، أو مصلحة خاصَّة، من المحتمل أنْ تؤثِّر على سلامة قراره أو توصيته -بحسب الحال- في العمليَّة التي يشارك فيه، مع تشكيل لجنة دائمة تُسمَّى «لجنة النَّظر في تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة» برئاسة إدارة الشؤون القانونيَّة، وعضويَّة إدارات الموارد البشريَّة، والمراجعة الداخليَّة والحوكمة والمخاطر، لدراسة نماذج الإفصاح المقدَّمة عن تعارض المصالح، والبت فيها، والنظر في الشكاوى والبلاغات.
كما شدَّدت القواعد على وضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة لتجنُّب أيِّ تأثير في عدالة الإجراءات وضمان المعاملة النَّزيهة للجميع مع اتِّخاذ المساءلة التأديبيَّة بحق المخالفين، ورفع الدعاوى الجزائيَّة ضدهم.
