أُعلن تشكيل لجنة وطنية جديدة للطاقة والبتروكيماويات في السعودية برئاسة الدكتور جابر الفهاد ونائبه سعد العجلان. تعتبر هذه اللجنة الأولى من نوعها وتهدف إلى بناء قطاع الطاقة والبتروكيماويات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياسات وتنمية الاستثمارات. تعمل اللجنة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية والشركات الكبرى لتحقيق الأهداف المحددة وتمكين المستثمرين. يعتبر قطاع الطاقة في السعودية الأساس للاقتصاد العالمي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
تشكيل لجنة أولى لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
وللمرَّة الأُولَى يتم تشكيل لجنة تُعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلَّة القطاع الخاص، ممثَّلًا باتِّحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزارات والهيئات ذات الصِّلة، والشركات الكُبْرى على تحقيق مستهدَفات القطاع، وتمكين المستثمرين السعوديِّين والأجانب من الفرص المُتاحة، بظلِّ توقُّعات أنْ تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار، بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجدِّدة ومشروعاتها الضَّخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثِّل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساس للطاقة عالميًّا، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدُّ محرِّكًا رئيسًا لقطاعات حيويَّة كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستيَّة والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
