تعتزم المملكة إنشاء محاكم متخصِّصة للفصل في المنازعات الاستثمارية، وذلك لدعم عجلة التطوير الاقتصادي. تتطرق الخطة الاستثمارية الوطنية إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجذب التدفقات الاستثمارية. تجاوزت السعودية أهدافها بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ 96 مليار ريال في عام 2023. تقوم المملكة بتحسين تقديرات الاستثمار الأجنبي وذلك لتعزيز الشفافية والدقة في الإحصائيات. وتعمل على جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تشهد السعودية عملية إصلاح اقتصادي لدعم النمو غير النفطي وتوسيع فرص العمل.
محاكم الاستثمار المتخصصة: الفصل في المنازعات الاستثمارية
جاء ذلك في استبيان تلقَّاه اتحاد الغرف السعوديَّة من وزارة الاستثمار، لتوجيهه إلى عدد من الجهات الحكوميَّة الرئيسة العاملة في عدد من القطاعات الإستراتيجيَّة، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثماريَّة المتخصِّصة.
وبحسب الوزارة، يهدف الاستبيان إلى استطلاع آراء الجهات الحكوميَّة بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائيَّة بالمملكة، في ظلِّ التطورات التشريعيَّة والقضائيَّة النوعيَّة المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين بما يراعي مستهدَفات وتطلُّعات المستثمرين، ويدعم المستهدَفات الاستثماريَّة الوطنيَّة المعتمدة في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار.
الجدير بالذكر أنَّ الركيزة الرَّابعة من الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار، التي تم إطلاقها في عام 2021، تتضمَّن العمل على إنشاء محاكم متخصِّصة بما في ذلك محاكم استثماريَّة، إضافة إلى مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثِّر سلبًا على المستثمرين، وإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.
واجتذبت السعوديَّة، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 96 مليار ريال في 2023، متجاوزةً الأهداف الرسميَّة، وذلك وفقًا لبيانات حكوميَّة تستند إلى منهجيَّة جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطبَّقت المملكة العام الماضي منهجيَّة جديدة لجمع ورصد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في محاولة لتعزيز شفافيَّة ودقَّة الإحصاءات المنشورة.
وقالت وزارة الاستثمار -في أحدث تقرير لها- إنَّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفعليَّة العام الماضي جاءت أعلى بواقع 16% عن المستهدَف البالغ 83 مليار ريال في الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار، وبما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشهد المملكة عمليَّة إصلاح اقتصادي ضخمة، يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار خطَّة رُؤية 2030 لتعزيز النمو غير النفطي، وتوسيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
وتستهدف الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 897 مليار ريال بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 13% عن العام السابق.
الاستثمار الأجنبي
96 مليار ريال تدفقات 2023.
900 مليار إجمالي التدفُّقات المباشرة.
2.5 تريليون ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبيَّة.
388 مليار ريال استثمارات مستهدَفة في 2030.
