حد أقصى 25 مليون ريال لعقوبات الأمن السيبراني

صدرت الموافقة على الممكنات النظاميَّة للهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني؛ بهدف تنظيم أعمال الهيئة وتعزيز الشفافيَّة والحوكمة، فيما تم تحديد الغرامات على المخالفين بحد أقصى 25 مليون ريال.

وحدَّدت الهيئة 7 مخالفات هي: مزاولة أيٍّ من الأنشطة، أو العمليَّات المتعلِّقة بالأمن السيبراني بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالأسياسات وآليَّات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط، وتقديم بيانات مضلِّلة للعموم، أو الجهات العامَّة، أو الخاصَّة، والامتناع عن تزويد الهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني، بما تطلبه من المعلومات، أو البيانات، أو التقارير، وحيازة، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو تداول أيِّ جهاز، أو عتاد ذات صِلة بالأمن السيبراني، بما لا يتوافق مع المعايير والاشتراطات.

كما شملت المخالفات، إعاقة المفتشين بأيِّ شكل من الأشكال عن أداء مهامهم، وأي عمل آخر مخالف للوائح والقرارات المتعلِّقة بالنشاط.

وحدَّدت الموافقة آليَّة التفتيش، وضبط المخالفات، واتِّخاذ ما يلزم حيالها، كما تم تحديد العقوبات في حال ارتكاب مخالفات بحد أقصى يصل إلى 25 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء الموقر، وافق في 17 ديسمبر الجاري على هذه الممكنات، من أجل دعم القطاع لدوره الكبير في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني.

العقوبات – الإنذار – تعليق الترخيص – إيقاف الخدمة، أو النشاط – غرامة لا تزيد عن 25 مليون ريال – النشر على حساب المخالف