وافق الوزير على تطبيق “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه” بعد عام من النشر. الجهود لتنظيم الكفاءة والترشيد في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بموجب رؤية 2030. اللائحة تشمل 34 مادة تغطي الأهداف والشروط والإجراءات والتزامات مقدمي الخدمة. تهدف اللائحة لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه وإنشاء تراخيص وضمان الجودة والامتثال وعلاوة على ضمان المسؤوليات والرقابة.
لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة المياه في البيئة العربية
وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.
