ضبطت وزارة التجارة سعودي وبنجلاديشي يرتكبان جريمة التستر في نشاط إصلاح أجهزة التبريد والتكييف بالرياض. تأكدت الوزارة من تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص، وزيادة التعاملات المالية بطريقة غير مشروعة. صدر حكم نهائي يشمل التشهير والغرامة والسجن لخرق القوانين. تم إلغاء الرخصة وتصفية النشاط ودفع الزكاة والرسوم والضرائب، ومنع تكرار المخالفة وإبعاد المتورطين عن المملكة. نظام مكافحة التستر ينص على عقوبة السجن والغرامة البالغة خمس ملايين ريال، بمصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية.
جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد تُشهر بمواطن ومقيم في التجارة
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
