رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة العربية السعودية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. تأتي هذه الخطوة نتيجة لتقدم المملكة في التنويع الاقتصادي والنمو المتزايد للقطاع غير النفطي. وتشيد الوكالة بحركة المملكة نحو تحفيز الاستثمار والمرونة الاقتصادية على المدى المتوسط. من المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال الفترة من 2025-2028. تتوقع الوكالة أيضًا أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المركز المالي القوي والمرن.
رفع مؤشر ستاندرد أند بورز تصنيف السعودية إلى A+ مع نظرة مستقرة
وأوضحت -في تقريرها- أنَّ رفعها للتَّصنيف، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار؛ ممَّا سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسِّط.
ونتيجة لذلك، تتوقَّع «ستاندرد آند بورز» أنْ يبلغ متوسط نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ 4%، خلال الفترة من 2025-2028م.
كما توقَّعت الوكالة أنْ يبلغ متوسط عجز الميزانيَّة العامَّة للدَّولة 4.2% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة للإنفاق التحوليِّ الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصاديِّ، بالإضافة إلى توقُّعها بأنْ تحافظ المملكة على وضع جيِّد لصافي الأصول الخارجيَّة.
الجدير بالذكر أنَّ المملكة قد حقَّقت عدَّة ترقيات في تصنيفها الائتمانيِّ من وكالات التصنيف العالميَّة، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعكس هذه التطورات، تحسُّن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكليَّة، والتي تسهم في تمكين تحوُّل اقتصاديٍّ ناجح، وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة الماليَّة، وتعزيز كفاءة التخطيط الماليِّ؛ ممَّا سيساهم في دعم مركز ماليٍّ قويٍّ ومرنٍ.
تقدُّم في تصنيف السعودية
التصنيف إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة «مستقرَّة».
تقدُّم مستمر في التنوع الاقتصاديِّ.
النمو المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ.
تحفيز الاستثمار ونمو القطاع غير النفطيِّ.
مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط.
%4 متوسط نمو الناتج المحليِّ.
