أمين مجلس التعاون: المجلس يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان وما حققه من خطوات حثيثة من أجل إعلاء مكانته

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن مجلس التعاون يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان وما حققه
من خطوات حثيثة من أجل إعلاء مكانة حقوق الإنسان، وذلك عبر سن مختلف التشريعات واتخاذ جميع الإجراءات الداعمة للحقوق والحريات، وعلى رأسها إقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي صدر عام 2014، والذي يعد علامة فارقة وتتويجاً لهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، حيث يضمن الإعلان الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية والنفسية والحماية من الاسترقاق والاستعباد والإتجار بالبشر، ويكرّس كذلك الحق في التعبير وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب ترسيخه للحق في التعليم والعمل والحق في البيئة،
كما يقر حماية الأطفال وكبار السن والفئات المستحقة للعناية الخاصة، والعديد من الحقوق المتطورة التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع في دول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق الـ 10 ديسمبر من كل عام والذي يأتي إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، على أهمية تكريس القيم الإنسانية السامية التي تحافظ على حرية الإنسان وتصون كرامته، وانتهاج السياسات الثابتة لحمايتها وتعزيزها.
وأشار معاليه بأن هذا العام خصص للاحتفال بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع، مستذكراً بأن هذه الوثيقة التاريخية تعتبر ذات أهمية محورية وأحد أهم ركائز القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ركّزت ديباجتها على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، مؤكداً أن احتفال المجتمع الدولي بهذا الإعلان فرصة للتذكير بالمسار الطويل الذي تم انتهاجه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولإرساء الوعي العالمي بتلك الحقوق وأهميتها والمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بها في ظل توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لها.
وأضاف أن مجلس التعاون قائم على نفس المبادئ والقيم السامية الداعمة لحقوق الإنسان، انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يرسّخ مبدأ المساواة بين جميع البشر الذين يولدون أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق، مشيراً بأن هذا المبدأ المذكور في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجد جذوره في جميع التشريعات والسياسات والقيم المجتمعية لدول المجلس.
واختتم معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بأنه بالرغم مما حققته دول المجلس من مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة، إلا أنها تدرك بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسألة حيوية تتطلب إلى التحديث المستمر بما يواكب التغيرات الدولية في هذا المجال كتأثير التغيير المناخي والتكنولوجيا والصراعات الإقليمية والدولية على حقوق الإنسان.