يواصل ملتقى ميزانية 2023م عقد جلساته الحوارية، في يومه الثاني، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح معالي الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، خلال جلسة حوارية بعنوان “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد” أن المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بالمملكة تضاعفت 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الدعم والاهتمام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وكان من نتائجها بلوغ الاستثمارات في الشركات العام الماضي نصف مليار دولار، والعام الحالي بلغت مليار دولار.
وبين أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في أكثر من 34 صندوق رأس مال جريء وأكثر من 517 شركة وقامت بأكثر من 720 جولة استثمارية، مبينًا أن المملكة شهدت أول طرح وإدراج لشركة ناشئة في سوق نمو.
وأفاد أن التحديث المتسارع للأنظمة والتشريعات والدعم المستمر للأعمال ساعدا رواد الأعمال في تأسيس شركات قابلة للنمو السريع، حيث تعد منظومة الاستثمار الجريء في المملكة محفزاً للاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمشاركة مع مجموعات المستثمرين في الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن من أهم المبادرات وفرة رأس المال الجريء والتحول في تفكير رواد ورائدات الأعمال والاتجاه نحو النمو الكبير والوصول إلى العالمية.
وأشار الدكتور كوشك، أن دور الشركة بحث الفجوات التمويلية وإنشاء استثمارات تفيد المستثمرين، ومواكبة رحلة التمويل من الفكرة إلى التخارج، مبيناً أن الاستدامة سيكون لها آلية جديدة من خلال تدوير وإعادة الاستثمار.
من جهته، بين نائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال سعود السبهان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ودعم الجهات الحكومية، نظراً لأهمية الدور الذي تؤديه تلك المنشآت، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استجابت سريعاً للحراك والمساعي الحكومية، تمثل في تحقيقها هذا العام أكبر نمو في تاريخ المملكة الذي بلغ 33 % مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عددها حتى اليوم 979 ألف منشأة.
وبين أن “منشآت” عامل مهم في انخفاض نسبة البطالة وداعمة للاقتصاد، حيث أسهمت في زيادة عدد الوظائف للجنسين بـ 850 ألف وظيفة، مفيدًا أن نسبة تملك المرأة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت 21% في العام 2016م، وبلغت اليوم 43 %، متناولاً الخدمات التي تقدمها “منشآت”، وتبدأ من الفكرة حتى مرحلة النمو وتحولها إلى شركة كبيرة بإذن الله، مستعرضًا أبرز الخدمات التي تقدمها “منشآت” لتحفيز النمو ومنها الخدمات التمويلية، وخدمات الاستثمار.
وأشار إلى إطلاق “منشآت” خدمة بوابة تمويل التي سهلت على رائد الأعمال وصاحب المنشأة رحلة الحصول على التمويل، حيث يستطيع من خلال بوابة واحدة التقديم على أكثر من 48 جهة تمويلية في وقت واحد، مفيدًا أن البوابة أسهمت في زيادة الحصة التمويلية، حيث وصلت هذه النسبة هذا العام إلى 16.8 مليار ريال، متطرقاً إلى زيادة الحصة التي يقدمها سوق التسهيلات الائتمانية والتمويل من خلال جميع البنوك وشركات التمويل، حيث زادت هذا العام تقريباً 21 % عن عام 2020، ووصلت إلى 221 ملياراً هذا العام مقارنة بـ 182 مليار ريال في 2020م، مما يعكس مدى استجابة الشركات التمويلية لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن “منشآت” أطلقت الأسبوع الماضي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل حافزاً رئيساً وداعمًا كبيرًا في مجال التمويل والاستثمار بالتعاون مع شركة رأس المال الجريء.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة “نومد” القابضة المهندس محمد آل خشيل، أن مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي له أثر إيجابي تمثل في محاور عديدة، مؤكداً أن المملكة تزخر بكفاءات الوطنية، إذ تجاوز عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص أكثر من مليوني شخص.
وتطرق إلى المرحلة الماضية وما مرت به من تحديات ما يحتم ضرورة استقراء المستقبل ومواجهة التحديات القادمة مثل الانكماش في الاقتصاد العالمي الذي يرافقه التضخم، متطرقاً إلى الصناديق الوطنية المختصة “صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية السياحي، والصندوق الثقافي”، موضحاً أنها صناديق تضخ الأموال لمساعدة القطاع الخاص، وبذلك هي جزء من الحلول التي تسهم بها المملكة لمساعدة القطاع الخاص وعبور تلك التحديات وتحقيق المستهدفات، خلال السنوات القادمة.
