عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل القانون النووي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة كهيئة الخبراء في أمانة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الطاقة والنيابة العامة والهيئة السعودية للمحامين.
وتناولت ورشة العمل الأطر القانونية وما تتضمنه من التزامات دولية في عدد من الصكوك الدولية (معاهدات واتفاقات وقرارات)، تعزز من القدرات الوطنية للرقابة على المرافق والمواد النووية، والممارسات والمصادر الإشعاعية، وجوانب الأمن والأمان النوويين، ومحددات منع الانتشار للأسلحة النووية، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتتضمن الأنظمة الوطنية في المملكة، نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والنظام الوطني لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي تأتي جميعها في إطار السياسات الوطنية الثلاث: السياسة الوطنية للطاقة الذرية، والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وتعرّف هذه الأطر الرقابية التنظيمية مجتمعة (بالقانون النووي)، وقد صدر عن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية عدد (17) لائحة فنية.
