“الهيئة العامة للنقل” و “جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية” توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل، وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود للمساهمة في ترجمة الأهداف المشتركة للطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة الملك عبدالله, نائب رئيس الجامعة للابتكار الدكتور كيفن كولن، ومن جانب الهيئة العامة للنقل, وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمدينة جدة.
وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز على مجالات التعاون المستهدفة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة العامة للنقل كالاستثمار في البحث العلمي، والتطوير والابتكار، وتقديم الدعم الفني والاستشاري وكذلك اللوجستي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتوطينها ضمن البرامج الأكاديمية، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي من خلال تنظيم أفضل التجارب والتي تخدم التنقل الجديد ووسائل النقل العام، وفتح آفاق جديدة في خدمات النقل البري والبحري والسككي، وتفعيل دور التقنيات الحديثة، للوصول إلى أنماط ووسائل تنقل جديدة تواكب تطلعات المستفيدين وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية.
وأوضح الدكتور كيفن كولين أنه من خلال توحيد الجهود مع الهيئة العامة للنقل، ستقوم جامعة الملك عبدالله بتبني أساليب وتقنيات جديدة للتنقل واختبارها من خلال تشغيل ونشر إثبات المفاهيم.
وهذا يشمل قطاعات النقل البري والبحري والسككي وكذلك النقل بالخطوط الحديدية والطيران والطرق والخدمات اللوجستية, كما ستعقد الجامعة أيضًا ورش عمل إبداعية وجلسات التفكير التصميمي وهاكاثونات تركز على تعزيز نظام النقل في المملكة، وتشمل الأهداف الإضافية لمذكرة التفاهم تطوير القدرات البشرية وأساليب الحماية والاختبار والعمل مع شركاء الصناعة والشركات الناشئة لاختبار ونشر وتوطين النظم البيئية للتنقل.
ومن جانبها بينت الدكتورة أميمة بامسق، أن مذكرة التفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة تتمثل في فتح آفاق جديدة في مجالات وقطاعات النقل البري والبحري وكذلك السككي، إضافة إلى الاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة وأساليب وأنماط التنقل الجديد، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة في ضوء الممكنات والمقومات التي يمتلكها الطرفان بهدف إيجاد وسائل نقل حديثة وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، كما أكدت الدكتورة أهمية تطوير وتنمية القدرات البشرية ونقل وتوطين المعرفة من خلال البرامج النوعية التي ستوفر بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مستفيدين بذلك من الخبرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة.
وتجسد هذه الشراكة دعم جامعة الملك عبدالله المستمر لرؤية 2030 من خلال الابتكار والتعليم, وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، تهدف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى دعم إستراتيجية واسعة ومتعددة الجوانب في تبني بنية تحتية مرنة قوية وتبسط الكفاءات التشغيلية وتطبق الرقمنة الحديثة, حيث تعزز هذه الإستراتيجيات التنمية وتؤدي إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل بوصفها السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل البري والبحري والسككي في المملكة، تسعى إلى تبني معايير عالية الجودة والسلامة في قطاعات النقل, وتحرص على استخدام التقنيات الحديثة لخلق بيئة نقل آمنة وفعالة وتعزز فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة 2030.