استضافت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “آليات ومتطلبات المحتوى المحلي للقطاع الخاص”، تحدث خلالها رئيس مركز التميز بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس منصور الفواز عن مفهوم المحتوى المحلي.
وأوضح المهندس الفواز أن هذا الأسبوع بدأ التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء حول ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة – أو أي من أجهزتها الحكومية – أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
وتناول الحالات المستثناة من النظام ومن أهمها عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتأمين الكمية المطلوبة وتجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني وسعر المنتج الأجنبي نسبة 10%، كذلك في حالة الاحتياج لمواصفات خاصة لا تنطبق على المنتجات الوطنية أو وجود متطلبات فنية أو تشغيلية تحتم توريد منتج غير وطني ، وذلك في حال تقديم الشركة ما يثبت ذلك من المصانع الوطنية.
وناقش الحاضرون عدة محاور منها مفهوم “القوائم الإلزامية “وهي المنتجات الوطنية والصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية، حيث يتوجب على المتعاقد مع الشركة والمتعاقدين من الباطن أن يلتزموا بشراء المنتجات المضمنة في القائمة من مصنعين وطنيين فقط، على أن تتولى هيئة المحتوى المحلي نشر القائمة الإلزامية وتحديثها بشكل دوري.
