عزز نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية استقرار واستدامة الشركات العائلية حيث مكن الشركاء و المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.
ومكن النظام الجديد الذي بدأ سريانه في 19 يناير من أن يكون هذا الميثاق جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساس، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
جاءت هذه الخطوة نظراً لأهمية ودور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المملكة.
كما أجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين ابرام اتفاقيات الشركاء التي يناط بها أن تنظم العلاقة فيما بينهم سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعد استكمال تأسيسها، بحيث يمكن بناء أن تكون تلك الاتفاقات جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
