أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الأمريكي وخفض بعض الإنفاق الحكومي، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لأشهر وأوشكت على تعريض الحكومة للإفلاس لأول مرة في تاريخها.
ويتعين على الاتفاق أن يحصل على موافقة الكونغرس، وإلا فإن فشله قد يهز النظام المالي العالمي، ويزعزع أسواق من طوكيو إلى لندن، ويعرض مدفوعات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للخطر، ويشكك في دور الولايات المتحدة كأكثر اقتصاد موثوق في العالم.
وقال مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) إنه وبايدن اتفقا على زيادة سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، مما يمدد حدود الاقتراض حتى بعد انتخابات الرئاسة عام 2024. وقال البيت الأبيض إنه سيرضى بفرض حدود مؤقتة على التمويل غير التقديري، وشروط عمل أشد صرامة على برامج الحماية الاجتماعية، والسماح بإجراء تغييرات لتسريع المشاريع الطاقية والغازية.
وسيلزم بايدن ومكارثي ببيع التسوية لحلفائهما في الكونغرس، وهو أمر صعب يشمل إقناع أعضاء جمهوريين من التيار المتطرف كانوا يرغبون في أن يذهب مكارثي أبعد في استخلاص خفض في الإنفاق، وديمقراطيون تقدميون يقولون إن بايدن استسلم للمطالب المتشددة.
وقال مكارثي إنه تحدث مع بايدن مرتين يوم السبت، وأضاف “لدينا الكثير من العمل للقيام به. لكن أعتقد أن هذا اتفاق مبدئى يستحق شعب أميركى”. وأضاف أن مشروع قانون “سجل خفض تارخى فى إجادات، إصلاحات جذيرية ستخرج شخص من فقر إلى سوق عام”. وقال إنه يتوقع ألا يُصاغ المشروع قانوانًا وألا يُطلَّب حتى يوم اﻷحد، بتصویت فی المجلس یوم اﻷربعاء.
