أعلنت النيابة العامة أمس عن إدانة تنظيم إجرامي يتألف من 23 وافدًا بتهمة غسل الأموال، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين 4 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ يتجاوز الـ 4 ملايين ريال.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي المكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية والمتورط في جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق أنه قاموا بحيازة مبلغ مالي يصل إلى 4 ملايين ريال نقدًا، وقاموا بإخفائه عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه بين أفراد التنظيم أثناء محاولتهم الخروج من المملكة عبر إحدى المنافذ البرية باستخدام حافلة نقل.
تبيّن أن تلك الأموال المضبوطة ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأن الوافدين قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة. تم إيقافهم وتم توجيه التهمة الموجبة للتوقيف، وتم تحويلهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وتقديم الأدلة على اتهامهم.
أصدرت المحكمة حكماً بإدانتهم وعاقبت 16 متهمًا منهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 7 ملايين ريال لكل واحد منهم، في حين تراوحت مدد السجن بالنسبة للمتهمين الباقين بين 4 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية متفرقة عليهم. كما تم مصادرة المبلغ المالي الذي تم العثور عليه بحوزتهم.
وأكد المصدر أهمية تطبيق النظام الحماية الجزائية المشددة على العملات النقدية، وأن تلك الجريمة تستدعي التحقيق والمحاكمة الجزائية المشددة، وذلك لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المذنبين على تلك الأعمال الإجرامية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع.
