أعلن حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية عن اعتقال مجموعة من كبار سياسييه أمس الاثنين من قبل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد، وهو تحدٍ للمناشدات الدولية لاستعادة النظام الديمقراطي.
وذكر الحزب أن قوات المجلس العسكري قامت بالاعتقالات التي شملت وزيرة التعدين ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد، الذي يُعد ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.
وفي غضون ذلك، أفاد مسؤول أمريكي بأن الانقلاب لم ينجح بشكل كامل، وأن هناك فرصة لاستعادة الحكم الديمقراطي عبر إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه. وأيدت فرنسا وألمانيا هذه الموقف بتعليقات مماثلة.
بالمقابل، أعلنت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي عن دعمها للقادة الانقلابيين، وحذرتا من التدخل العسكري في النيجر بأنه سيعتبر إعلان حرب عليهما.
في سياق آخر، أُلغيت خطط لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) بعد فرض عقوبات عليها من قبل البنك المركزي الإقليمي. وكان من المفترض إصدار السندات أمس الاثنين في سوق الدين الإقليمية بغرب إفريقيا.
الانقلاب في النيجر أثار مخاوف بشأن أمن منطقة الساحل الإفريقي المحيطة، حيث تُعد النيجر منتجاً رئيسياً لليورانيوم عالمياً، المادة المشعة المستخدمة في إنتاج الطاقة النووية والعلاجات الطبية. وتقوم الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى بالتعاون مع الحكومة النيجيرية في مكافحة التهديدات المتشددة المرتبطة بتنظيمات مثل الدولة الإسلامية والقاعدة.
على الرغم من الانقلاب الذي وقع في النيجر، فإن هجمات المتشددين على المدنيين والجنود مستمرة، مما أثار حالة من السخط وتأتي في ظل توتر العلاقات بين القوى الغربية وبعض دول المنطقة.
