تقرير دولي: زيادة مخيفة في جرائم الحرب والانتهاكات في ميانمار، والعدالة تأتي ببطء لضحايا مسلمي الروهينجا
أظهر تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار نتائج مقلقة حول ارتفاع كبير في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد. ازداد العنف ضد المدنيين وتفاقمت معاناتهم، حيث شملت هذه الجرائم الإعدامات الجماعية والقصف الجوي والحرق المتعمد للممتلكات والمنازل.
في مؤتمر صحفي أقيم في جنيف، صرح نيكولاس كومجيان، رئيس اللجنة، بأنه تم جمع أدلة قوية تدين المسؤولين الذين لا يزالون في مناصبهم الحكومية العليا في ميانمار. تشمل هذه الأدلة أولئك الذين أصدروا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم. وأشار إلى أنه من الصعب بالنسبة لهم تجنب المحاسبة، حيث ستكون هذه الأدلة مؤثرة أمام السلطات القضائية التي ستقوم بمحاكمتهم.
وأضاف كومجيان أن التقرير تجمع أدلة من مصادر متعددة، بما في ذلك 700 شاهد عيان، وصور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، ووثائق. وذلك يشمل أيضًا أدلة جنائية تصل إلى 20 مليون عنصر. أكد أن عملية تحقيق العدالة الدولية قد تأخذ وقتًا طويلاً، ولكنها ستكون ناجحة في نهاية المطاف. تمت مشاركة تلك الأدلة بالفعل مع ثلاث جهات تتعلق بجرائم ضد مسلمي الروهينجا.
من جهة أخرى، أشار كومجيان إلى تحديات إثبات جرائم ما بعد الانقلاب العسكري، حيث كان من الصعب الوصول إلى الضحايا والشهود. لم يتلقَ تعاونًا من السلطات في ميانمار ولم يُسمح له بدخول البلاد. لكنه أكد أن اللجنة نجحت في جمع شهاداتهم وتوثيق الأدلة، وبينت انتهاكات الدولة في عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقًا للقانون الدولي فيما يخص الروهينجا.
