قالت مصادر أوروبية اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت التجهيز لفرض عقوبات أولية على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولوا على السلطة الشهر الماضي.
تحتفظ القيادة العسكرية الجديدة حتى الآن بموقفها الرافض للوساطة الدبلوماسية الدولية، ودعت دول الجوار الداعمة للانقلاب الأمم المتحدة لمنع التدخل العسكري الذي يشكل تهديدًا لبلدان غرب أفريقيا الأخرى.
مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون يشاركون في التحضيرات لفرض العقوبات أكدوا أنهم بدأوا في مناقشة مبررات فرض هذه العقوبات، حيث تعتبر “تقويض الديمقراطية” في النيجر مبررًا لها، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً بهذا الصدد.
وأضاف المسؤول أن الخطوة التالية قد تكون توجيه عقوبات لأفراد من المجلس العسكري الذين يحملون مسؤولية الوضع الحالي في النيجر.
من جانبه، أكد مسؤول آخر من الاتحاد الأوروبي أن مسؤولي دول التكتل يناقشون هذا الأمر اليوم، وأكدت المصادر الثلاثة أنها تخضع لسرية هوياتها.
