تخفيف الأعباء المالية: الحكومة تطلق آلية جديدة لإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي

في سعيها المتواصل لتحفيز ودعم القطاع الصغير والمتوسط، أعلنت الحكومة عن تفعيل آلية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشاريع والمنشآت ذات الحجم المحدود، وذلك بهدف تعزيز فرص النمو وتحفيز الاقتصاد المحلي.

بموجب هذه الآلية الجديدة، سيتم منح الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستوفي شروط محددة وفقاً لعدد العاملين بها وظروف تشغيلهم. تأتي هذه الخطوة تجاوباً مع التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم منح الإعفاء المالي إذا كانت المنشأة تشغل تسعة عمال أو أقل، وذلك بما يشمل العمال السعوديين والوافدين، وإذا كان المالك ملتزماً بتفرغه لإدارة المشروع ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية. هذا الإعفاء سيكون ساري المفعول لمدة سنة كاملة، وسيتيح للمنشأة توظيف اثنين من الوافدين دون تحمل المقابل المالي.

وفي سياق متصل، تأتي الفرصة أيضاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك موظف سعودي سمودي واحد على الأقل، وذلك غير المالك، وإذا كان هذا الموظف ملتزماً بالتفرغ للعمل ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية. في هذه الحالة، سيكون بإمكان المنشأة التمتع بالإعفاء المالي والحصول على الفرصة لتوظيف أربعة وافدين دون تحمل الالتزامات المالية.

وبغض النظر عن الحالة، يتم تحديد الحد الأقصى للإعفاء عند أربعة وافدين فقط، بهدف ضمان التوازن والعدالة في توزيع الفرص والتخفيف المالي.

تأتي هذه الخطوات الحكومية المباركة في إطار تنويع السياسات الاقتصادية وتعزيز القطاع الصغير والمتوسط كمحرك أساسي للنمو وتوفير فرص العمل. وتستند هذه الآلية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (466) الذي أقر تمديد فترة الإعفاء لمدة سنة واحدة كاملة، وذلك وفقاً لتاريخ (6 يوليو 1444 هـ). تنتهي هذه الفترة المميزة بتاريخ 14 شعبان 1445 هـ الموافق 14 فبراير 2024، حيث ستتوج هذه المرحلة بانجازات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو المستدام.”