أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قلقه إزاء تزايد مخاطر التضخم، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى مراقبة الوضع المالي والاستجابة بحزم.
بينما يستعد بوتين لبداية فترة ولاية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس المقبل، يتصاعد شعوره بالقلق إزاء الأثر المحتمل لتصاعد الأسعار على مستويات المعيشة.
في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تصاعداً في التوترات المالية بسبب “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بحسب تصريحات بوتين، وجد البنك المركزي نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لاحتواء انخفاض الروبل.
في تصريحات للمسؤولين الحكوميين بثتها وسائل الإعلام، أكد بوتين أن التحديات التي يواجهونها تتطلب استجابة سريعة وقرارات فعّالة.
رغم استقرار الوضع العام حالياً، أبدى بوتين اهتمامه بمراقبة الأوضاع بيقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى أقل من عشرة في المئة خلال عام 2022، تسارعت وتيرة الزيادة في الأسعار مجدداً مع نهاية الربيع. وفي الوقت الحاضر، يتجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي المقرر عند أربعة في المئة.
تأثير التضخم المتزايد يتجلى من خلال تزايد العجز في الميزانية وشح العمالة، وقد دفع انخفاض قيمة الروبل للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 350 نقطة أساس لتصل إلى 12 في المئة.
تقف الكلفة المتزايدة للعمليات العسكرية وراء انتعاش الاقتصاد الروسي الهادئ هذا العام، حيث شهدت الإنتاجية الصناعية ارتفاعاً. ومع ذلك، فقد تسببت هذه العمليات في تأزم الميزانية بعجز قدره حوالي 29 مليار دولار، وهو رقم تفاقمه تدني الإيرادات من صادرات البلاد.
أشار بوتين إلى أنه من المتوقع تحقيق فائض في الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
