الدكتورة هلا التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان تصف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنقلة نوعية وتعزيزًا نظاميًا لحقوق ذوي الإعاقة
وصفت الدكتورة هلا التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان، صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنها خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق هذه الفئة المحورية في المجتمع.
وأعربت هي عبر حسابها على منصة “إكس” عن أهمية هذا النظام الذي يهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها، وتوفير كل الخدمات والفرص بمساواة وبدون تمييز، وهو تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بحقوق جميع شرائح المجتمع.
إن إصدار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة نوعية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة المهمة، حيث يهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير كافة الخدمات دون تمييز. يأتي هذا في سياق تفعيل الإصلاحات الشاملة والرؤية الحكيمة للقيادة لبناء مجتمع يسوده العدالة والمساواة.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النظام يضمن حقوق ذوي الإعاقة ويعززها من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
- منع التمييز وتوفير فرص متساوية للجميع.
- توفير إمكانيات الوصول وتسهيلاته.
- تضمين اللوائح والخطط والسياسات والبرامج والأنشطة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
- تمكينهم من المشاركة في صنع القرار وإدارة قضاياهم.
- تمكين الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم القانونية، مع إمكانية توفير وسائل تسهيل عند الحاجة.
- توفير وسائل تواصل بديلة ومناسبة للتواصل معهم.
- تدريب الكوادر على التعامل مع ذوي الإعاقة والتواصل معهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسته الأخيرة، وهو إشارة واضحة لاهتمام الحكومة بحقوق هذه الفئة وسعيها لضمان حياة كريمة ومتكاملة لهم في المجتمع.
