كشفت مصادر موثوقة عن استدعاء الهيئة العامة للعقار عددًا من وسطاء العقار للتحقيق معهم بعد اكتشاف عمليات تلاعب واحتيال في عمليات تأجير الوحدات السكنية. تم تسخير هؤلاء الوسطاء لتزوير البيانات والمستندات لصالح محتالين، مما أتاح لهم استخدام بياناتهم لتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار، وقد تم تحويلهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفقًا للمصادر، تم استخدام أساليب عديدة في عمليات الاحتيال، منها تقديم عروض إيجار بأسعار مغرية جدًا وغير منطقية في إعلانات على مواقع غير مرخصة، مع محاولة ضغط الباحثين عن وحدات سكنية عبر عوامل مثل الوقت وزيادة الطلب. تم أيضًا استخدام أساليب متقدمة مثل استخدام بيانات شخصية للأفراد كتستر للتسجيل كوسطاء عقاريين معتمدين، ثم توثيق العقود بأسمائهم. هذا الأمر أعطى الباحثين الشعور بأنهم يتعاملون مع وسطاء موثوقين، وهذا ما ساعد في زيادة مستوى الثقة في الصفقة.
أعلنت هيئة العقار سابقًا عن ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو إعلان غير مرخص وتأكيد ضرورة إتمام توثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار، مع موافقة المؤجر على العقد قبل الدفع. تم تحذير الجمهور من تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية، حيث يستغل المحتالون بيانات الأشخاص الذين قدموا بياناتهم عن طريق الخداع لاستقبال الأموال أو توثيق العقود بأسمائهم.
يهدف منصة إيجار إلى تحقيق مزيد من الشفافية في سوق الإيجار العقاري من خلال التكامل الرقمي مع جهات حكومية متعددة، وهذا سيسهم في تحسين جودة التعامل بين الأطراف والتحقق من بيانات المتعاملين، مما سيقلل من النزاعات في هذا القطاع. حتى الآن، تم توثيق أكثر من 6.5 مليون عقد إيجار سكني وتجاري عبر المنصة.
