بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية، وذلك بعد أن تم طرحها في شهر مايو الماضي من خلال منصة “استطلاع”، وبعد أخذ جميع الملاحظات والمرئيات التي وردت على اللائحة بنظر الاعتبار، بالإضافة إلى مشورة المتخصصين والفاعلين في مجال العقار من خلال ورش العمل التي نظمتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأشارت الهيئة إلى أهمية تطبيق هذه اللائحة التنظيمية، حيث تضمن توثيق عمليات المزادات العقارية وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات. يتضمن توثيق المزادات في منصة الهيئة مساهمة في تعزيز الموثوقية والشفافية في سوق العقارات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والإفصاح في جميع مراحل المزادات العقارية.
تمتلك اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية مجموعة من المواد، تتضمن تعريفات أساسية لمفاهيم المزادات العقارية، بالإضافة إلى أحكام وشروط منح تراخيص ممارسة هذا النشاط والالتزامات المترتبة على المنظمين له. تتناول اللائحة أيضاً أحكام عقد الوساطة لتقديم خدمات المزادات العقارية، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية المتعلقة بسجل المزادات. وتغطي اللائحة مختلف جوانب إقامة المزادات العقارية بدءًا من الطلب لإقامة المزاد وصولاً إلى إدارة المزاد وختامه، وتطبق هذه الأحكام على كل أنواع المزادات العقارية في المملكة، بما في ذلك المزادات العقارية القضائية.
وتقوم اللائحة بتنظيم مسارين رئيسيين في نشاط المزادات العقارية. يتعلق المسار الأول بمنح تراخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو ترخيص يخص المؤسسات العقارية فقط ولا يشمل الأفراد. تتضمن هذه الأحكام شروط ومتطلبات تراخيص المزادات العقارية، بالإضافة إلى الالتزامات التي يجب على المنظمين لهذه الخدمة تقديمها. ويشمل هذا المسار أيضاً عقد الوساطة الذي يبرمه المنظمون مع أصحاب العقارات الذين يرغبون في بيعها من خلال المزاد.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإقامة المزاد العقاري ذاته. يتضمن هذا المسار شروط تقديم الطلب لإقامة المزاد وكيفية القيام به بعد الحصول على الموافقة من الهيئة. تشمل هذه الأحكام أيضاً آلية إدارة المزاد ابتداءً من المزايدة وصولاً إلى الختام.
بالإضافة إلى ذلك، تُشترط اللائحة أن يقتصر نشاط المزادات العقارية على المؤسسات التي حصلت على “رخصة فال” لتنظيم المزادات العقارية، والتي تتطلب تأهيلًا مسبقًا قبل منح الرخصة. وتلزم المؤسسات المُنظمة للمزادات العقارية بتوفير ضمانات لسلامة العمليات المنجزة في المزاد، وتقديمها على سجلات ووقائع المزادات ومستندات التعاملات لفترة خمس سنوات بعد انتهاء المزاد.
تتطلب الهيئة من منظمي المزادات عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، والإفصاح عن كافة البيانات المتعلقة بالعقارات المُعروضة في المزاد، وضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة. كما تُلزم المنظمين بالالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة.
من جهة أخرى، يتعين على منظمي المزادات إقامة المزاد وإقفاله خلال مدة تصل إلى خمسة أيام عمل، وإعادة المبالغ المالية للمشاركين في المزاد خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء المزاد.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ نظام الوساطة العقارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 679 وتاريخ 29 ذو القعدة 1443 هـ. الذي ينص على أن الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية. يمكن للجمهور الاطلاع على اللائحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة https://rega.gov.sa/.
