أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، بعدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة، وفقًا للتقريرات.
عبّرت الوكالة عن أسفها لنقص التعاون من إيران، خاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب كاميرات المراقبة، حسب تقرير غير معد للنشر تم تسريبه لوكالة فرانس برس.
وأعرب المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، عن “أسفه لعدم تحقيق أي تقدم” بهذا الصدد، مشيرًا أيضًا إلى عدم تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
وجاء في التقرير الصادر عن الوكالة أن غروسي “يدعو إيران إلى العمل مع الوكالة في أسرع وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تنفيذ التزاماتها”.
كانت إيران قد التزمت في مارس من العام الماضي بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي توقفت عن العمل في يونيو 2022 بسبب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.
وفي تقرير منفصل أوردته وكالة فرانس برس أن إيران قامت بتقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب خلال الأشهر السابقة، وذلك في سياق تخفيض التوتر مع الولايات المتحدة.
وبلغ المخزون حوالي 3.795,5 كيلوغرام في 19 أغسطس، وهذا يشير إلى تراجع بنحو 949 كيلوغرام مقارنة بشهر مايو. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي يقيّد الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وجاء في تقرير الوكالة أن إيران مستمرة في انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية وفقًا لاتفاق عام 2015.
يُذكر أن الاتفاق الدولي بدأ بالتدهور في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض العقوبات. ومن ثم، تعثرت جهود إعادة إحيائه وتجمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ عام 2022.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تبادل معتقلين، حيث أطلقت إيران خمسة معتقلين أمريكيين مقابل تحويل 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
ويجدر بالذكر أن هذا الاتفاق الحساس لا يتضمن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في عام 2024.
