أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تغييرًا كبيرًا في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعمه لقرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح.
وكان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وأشار إردوغان، بوضوح، الأربعاء إلى أنه يدعم حاليًا رفع أسعار الفائدة. وقال في خطاب متلفز، أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط “سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا”.
ويعتقد المحللون أن سياسات إردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85 بالمئة العام الماضي.
لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 أضعاف ما كان عليه تقريبًا ليصل إلى 25%.
ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع المقبل في 21 سبتمبر، لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60 في المئة.
وشعر بعض المحللين أن البنك المركزي يمتنع عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع خوفًا من إثارة غضب إردوغان علمًا بأن الرئيس التركي أخاف السوق عندما أقال أحد محافظي البنك المركزي الذي حاول رفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.
وحدث ذلك بعد أن طرد اثنين آخرين لاعتراضهما على نهجه غير التقليدي.
