وزارة البيئة والمياه والزراعة تكشف عن مسودة مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مسودة مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية الجديدة للتفتيش والتدقيق البيئي، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية وضمان الشفافية في التقارير والبيانات المقدمة إلى الجهات المختصة.

عقوبات متعلقة بتقديم معلومات غير صحيحة

أوضحت الوزارة أن إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة سيترتب عليه عقوبات تتراوح بين 1,000 ريال إلى 50 ألف ريال، ويتم تحديد العقوبة بناءً على حجم المعلومات المقدمة. كما سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات العبث بأجهزة الرصد

بينت المسودة أن العبث بأجهزة الرصد بهدف تعطيل وظيفتها أو تغيير البيانات والقياسات سيؤدي إلى فرض عقوبات تتراوح بين 20 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، وتُحدد العقوبة بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة.

عقوبات إعاقة أعمال المفتشين

أشارت المسودة إلى أن إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط دون مبرر مقبول سيعرض المخالف لغرامة قدرها 20 ألف ريال، بالإضافة إلى استدعاء الجهة الأمنية المختصة. وفي حالة الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، ستكون العقوبة 50 ألف ريال مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

عقوبات تتعلق بعدم التعاون مع المفتشين

وأوضحت الوزارة أن عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش سيترتب عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة. كما أن عدم السماح لهم بأخذ صور أو إجراء القياسات أو سحب عينات من المواد والأصناف في موقع النشاط سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل من هذه المخالفات.

عقوبات متعلقة بالإجراءات التصحيحية والتدقيق البيئي

لفتت المسودة إلى أن عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية سيترتب عليه غرامة قدرها 20 ألف ريال، بينما عدم تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 30 ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك، عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي سيعرض المخالف لغرامة قدرها 30 ألف ريال.

عقوبات تتعلق بالاحتفاظ بالبيانات واستعمال شارة الالتزام البيئي

وأفادت الوزارة أن نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال. كما أن استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها سيعرض المخالف لغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

تعزيز الالتزام البيئي

تأتي هذه المسودة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية وضمان سلامة البيئة من خلال تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والالتزام في التقارير والبيانات البيئية المقدمة من المنشآت المختلفة، بما يعزز من جودة البيئة وسلامتها.