تخفيف القيود على ببيع وشراء أسهم الشركات

بدأت هيئة السوق المالية، تطوير الأحكام المنظِّمة لعمليَّات شراء أو بيع الشركات المدرجة لأسهمها، لمنح مزيد من المرونة، وتخفيف القيود المفروضة عليها، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاستثمار في السوق المالية، ويتماشى مع الممارسات العالمية. ومنح التعديل المقترح مرونة أكبر، من خلال تطوير ضوابط شراء أو بيع أسهم الشركة المدرجة لأسهمها، وذلك من خلال إلغاء ربط كميات شراء أو بيع الشركات لأسهمها خلال يوم تداول واحد بالكمية المعتمدة، والاكتفاء بشرط ألَّا تتجاوز عمليات الشراء أو البيع لتلك الأسهم خلال يوم تداول واحد 25% من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة لآخر خمس جلسات تداول تسبق عملية الشراء أو البيع. وحدَّد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصَّة بشركات المساهمة المدرجة، 30 يومًا لاستطلاع مرئيات العموم حياله، تنتهي بتاريخ 6 يوليو 2024م. وكانت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة قد حدَّدت الكميَّة المعتمدة من أسهم الشركة التي يمكن شراؤها أو بيعها من قِبل الشركة نفسها، وهي كميات الشراء التي تحدِّدها وتوافق عليها الجمعيات العامة غير العادية للشركات المدرجة، أو كميات البيع من أسهم الخزينة التي يحددها ويوافق عليها مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية في عملية شراء هذه الأسهم، على أنْ تتولَّى مجالس الإدارات إتمام عملية الشراء خلال 12 شهرًا كحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية. ويأتي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، انطلاقًا من حرص هيئة السوق على تطوير السوق المالية، وتنظيم عمليات التداول سواء في الشراء أو بيع أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة لأسهمها. وأوضحت هيئة السوق المالية أنَّ ملحوظات المهتمِّين والمعنيِّين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملحوظات من خلال المنصَّة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصَّة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa