شهدت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تقدماً في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق. بفضل البرنامج المشترك، تم تأسيس منظومة إدارة مرافق تمكنت من خفض تكاليف الصيانة والنظافة وتحسين ممارسات الوزارة. تم اعتماد الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، لتحقيق الكفاءة والجودة في إدارة الأصول بالجهات الحكومية. هدف الدليل إلى توحيد الإجراءات وضمان توافقها مع التشريعات المحلية، من خلال تقييم الأصول وإدارتها بفاعلية وكفاءة.
إدارة الموارد البشرية: الحد من التكاليف بالشراء المباشر وزيادة 66% في إدارة الأصول
أسهمت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ في تحقيق إنجازات نوعية في مجال رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق، وتعزيز جودة الخدمة. وأدَّى البرنامج المشترك لدعم إدارة الأصول والمرافق، إلى تأسيس منظومة إدارة مرافق وفق أفضل الممارسات، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل والنظافة، مع أتمتة 5 عمليات لإدارة الأصول والمرافق، فيما أسهم العمل المشترك في تحسُّن ممارسات إدارة الأصول والمرافق في الوزارة إلى 66%، وخفض نسبة الشراء المباشر في الوزارة إلى 0%، ورفع نسبة رضا المستفيدين إلى 74%، والالتزام بمتطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة والنظافة إلى 93%، إضافةً إلى رفع كفاءة تكلفة الوحدة للتشغيل والصيانة والنظافة بنسبة 27%. واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي يمثِّل مرجعًا شاملًا يعزِّز الجودة والكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق بالجهات الحكومية، ويهدف الدليل الذي أعدَّته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية المعنيَّة؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامَّة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحليَّة، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل؛ بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة.
وجرى إعداد الدليل ليكون مرجعًا فنيًّا للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة وإدارتها بكفاءة، ويغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق، بدءًا من التخطيط والإنشاء، واستلام المشروع، مرورًا بمراحل التعاقد والشِّراء، ثم التشغيل والصيانة، وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع، والتخلُّص من المرفق أو الأصل.