محليات

تعلن “الأوقاف” عن تخرج أول دفعة في برنامج الماجستير التنفيذي GEMM

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع جامعة HEC باريس تخريج 26 خريجًا وخريجة من برنامج الماجستير GEMM. يهدف البرنامج لتطوير قيادات الهيئة وتعزيز القدرات الإدارية والقيادية لموظفيها. يشمل التدريب مواضيع متنوعة مثل الاستدامة المالية والتحليل المالي والتحول الرقمي. البرنامج ينتهي برسالة ماجستير تتعلق بمجال العمل الوقفي. تهدف الهيئة إلى تعزيز وتطوير قطاع الأوقاف وحفظ ميراثها وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز التنمية المستدامة.

برنامج الماجستير التنفيذي GEMM يعلن عن تخرج الدفعة الأولى من الأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع جامعة HEC باريس، تخريج 26 خريجاً وخريجة من منسوبيها الملتحقين ببرنامج الماجستير التنفيذي GEMM الذي سيسهم بشكل إيجابي في إنجاح خطة التطور المهني لمنسوبيها بما يخدم رؤيتها ويحقق أهدافها.

ويأتي ذلك انطلاقًا من إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف في تطوير القدرات لمكونات القطاع الوقفي، لتمكينهم وتنمية قدرتهم وقدرات العاملين بها، وتنمية رأس المال البشري, وقد اهتمت الهيئة بتطوير قياداتها الوقفية اهتمامًا بالغًا، من خلال صقل مهاراتهم القيادية وتنميتها، وتأهيلهم لتلبية احتياجات القطاع الوقفي، حيث يسّرت لهم الالتحاق، ببرنامج الماجستير التنفيذي GEMM المقدم من جامعة HEC باريس، الذي يهدف إلى تمكينهم من الاطلاع على أبرز الممارسات الإدارية الحديثة المبنية على دراسات علمية محكمة، مما سيسهم في مواكبة التحديثات في إدارة الأوقاف وتنظيمها وحوكمتها، وصنع القرار الإستراتيجي داخل الهيئة، وتحقيق أثر إيجابي على جميع مخرجات الهيئة.

وانطلقت رحلة البرنامج في الهيئة العامة للأوقاف في مايو من عام 2023 م من خلال 18 مادة تعليمية مخصصة للهيئة لدعم القادة في مختلف مجالات عملهم لتمكينهم من التطوير واتخاذ القرار، والتي ركزت على الاستدامة المالية والتحليل الفني والمالي والتحول الرقمي والابتكار وقيادة الأداء العالي، بأسلوب علمي وعملي يجمع ما بين النظري والتطبيقي والبحثي، وتنتهي الرحلة في محطتها الأخيرة برسالة الماجستير بأبحاث مخصصة في مجال عمل الهيئة على وجه الخصوص.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى