توسع الاقتصاد السعودي بدعم الأنشطة غير النفطية من قبل البنك الدولي

توقَّع البنك الدولي توسُّع النشاط الاقتصادي في السعودية، خلال العام 2024، رغم تراجع متوقَّع في إنتاج النفط، عازِيًا النمو إلى متانة الأنشطة غير النفطية، وقوة الاستهلاك الخاص والاستثمار، بدعم من السياسات المالية والنقدية. ومن المتوقَّع أنْ يؤدِّي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025، إلى 5.9%.

وخفَّض البنك الدولي توقُّعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 0.7 نقطة مئوية إلى 2.8% في 2024، مقارنةً مع تقديراته السابقة في يناير، بما يعكس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية، والصراع الدائر في المنطقة والمتركِّز في قطاع غزَّة.

وقال البنك -في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية- إنَّه يتوقَّع تحسُّن النمو إلى 4.2% في 2025، بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، وتحسُّن النشاط.

وبحسب تقديرات البنك، تباطأ النمو في المنطقة إلى 1.5% في 2023.

وقال البنك إنَّ التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين يتصاعدان بشأن السياسات في المنطقة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقَّع البنك تحسُّن نمو الاقتصاد إلى 2.8% في 2024، و4.7% في 2025 وذلك من 0.7% في 2023.

وفي الإمارات، يتوقَّع البنك الدولي نمو الاقتصاد 3.9% في 2024، ثم 4.1% في 2025.

أمَّا في الكويت، فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنَّ الاقتصاد سينمو 2.8% و3.1% في 2024 و2025 على الترتيب، بعد انكماش 0.1 بالمئة في العام الماضي.

وفي قطر، من المتوقَّع نمو الاقتصاد 2.1% و3.2% في 2024 و2025 على الترتيب، بعد أنْ سجَّل الاقتصاد نموًّا 1.8% في 2023.

وبين البلدان المصدِّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، قال البنك إنَّ الانتعاش المتوقَّع في قطاع النفط في عام 2025 سيساعد على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

ومن المتوقَّع أنْ ينمو اقتصاد الجزائر 2.9% في 2024، و3.7% في 2025.

بينما في العراق، من المتوقَّع انكماش الاقتصاد 0.3% في 2024، ثم نموه 3.8% في 2025.

الاقتصاد السعودي وفق البنك الدولي

توسُّع النشاط الاقتصادي خلال العام 2024.

متانة الأنشطة غير النفطية وقوة الاستهلاك الخاص.

زيادة النمو في عام 2025 إلى 5.9%.

ارتفاع تدريجى متوقَّع في إنتاج النفط.