المملكة تحتل المركز 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية

حقَّقت المملكة المرتبة الـ(16) عالميًّا من أصل (67) دولةً هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتقدَّمت المملكة مرتبةً واحدةً في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسُّن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية؛ ما جعلها في المرتبة الـ(4) بين دول مجموعة العشرين، إذ تقدَّمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ(13) إلى المرتبة الـ(12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ(34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أنَّ النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحوُّل الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة؛ وفقًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفَّذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأُولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأُولى عالميًّا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكَّان، فيما حقَّقت المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًّا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأوَّلية. ويُعدُّ تقدُّم المملكة هذا العام الثالث على التوالي، إذ جاءت في العام الماضي في المرتبة الـ(17) عالميًّا، وفي عام 2022م حقَّقت المرتبة الـ(24) عالميًّا.

المملكة في تقرير التنافسية العالمية

المرتبة الـ(16) عالميًّا من أصل (67) دولةً

المملكة تتقدَّم مرتبةً واحدةً في نسخة العام 2024م

تحسُّن تشريعات الأعمال والبنى التحتية

نمو التوظيف على المدى البعيد

نمو سوق العمل على المدى البعيد

تفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية