تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل تشمل إنشاء مركز للنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية وفرض عقوبات على مخالفات العمل. يقوم المركز بالنظر في طلبات تسوية المخالفات ويدير حالات سداد المخالفات الخاطئة. العاملون السعوديون في سوق العمل بلغوا أكثر من 3.9 مليون موظف، مع تمثيل 68.8٪ من الإجمالي بنظام التأمين الاجتماعي. يشمل العدد أيضًا 1.2 مليون موظف وفقًا لولائح الخدمة المدنية، وتظهر الإحصاءات أن الموظفين في الفئة العمرية بين 30 و 43 هم الأكثر بنسبة 31.2٪.
إنشاء مركز لحل النزاعات العمالية – لائحة العمل
وبحسب الجريدة الرسمية أمس الأول، يتولَّى المركز النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ، وإصدار قرار إداري بذلك، ويكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز بنائب الوزير للعمل. وبموجب الضوابط تم إضافة البند تاسعًا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنصِّ التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات، ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، أنَّ الإجمالي العام للموظَّفين السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في سوق العمل السعودي بلغ 3,921,321 موظفًا بنهاية الربع الثالث لعام 2023، وشكَّل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1% من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفًا، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.9%، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفةً.
وشكَّل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8% من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفًا.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفًا، وبنسبة شكَّلت 31.2% من الإجمالي العام.
وأظهرت البيانات بحسب الفئات العمرية، أنَّ الفئة العمرية للموظفين السعوديين ما بين (30 – 43) هي الأعلى من بين الفئات العمرية الأخرى، وبعدد بلغ 667,100 موظفٍ.
