الإقتصاد - مال و أعمال

تحقيق الوطنة في وظائف الهندسة في الصناعة

تم توقيع اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية وشركة طويق للصب والطرق لتأهيل الكوادر الوطنية في مهن هندسية. الهدف من هذا التعاون هو زيادة توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشجع التدريب للقوى العاملة الوطنية وتعزز تنافسية القطاع. الاتفاقية تشمل دعم تكاليف التدريب والمكافآت. المملكة العربية السعودية تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفطمن خلال تحفيز قطاعات أخرى.

توطين الوظائف الهندسية في الصناعة الوطنية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشريَّة، اتفاقيَّة دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق، تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعيًا لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع، وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشيًا مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كُبْرى.

ونصَّت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة، وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكَّدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. وتقرر تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وتقترب أعداد العمالة في القطاع الصناعي من مليون عامل، غالبيتهم من العمالة الوافدة، وتطبق الوزارة برامج متعددة للأتمتة ورفع كفاءة التشغيل والاستعانة بالعمالة التقنية المدربة.

يُذكر أنَّ شركة طويق للصب والطرق تُعدُّ استثمارًا مشتركًا بين شركات دسر وأرامكو ودوسان. وبحسب وزير الصناعة بندر الخريف، فإنَّ المملكة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة، مقابل حوالى 9 أو 10 بالمئة في الوقت الحالي. وتعمل المملكة ضمن رؤية 2030 على تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد بشكل أساس على النفط، وذلك عبر تحفيز قطاعات أُخْرى مثل الصناعة والسياحة والعقارات والخدمات. وقال الخريف إنَّ ميزانية العام الجاري في المملكة كانت داعمة بقوة للنشاط الصناعي، الذي يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية واللوجستية، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى