أعرب مستثمرون بريطانيون عن رغبتهم في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في المملكة العربية السعودية. تمت مناقشة هذا الموضوع خلال قمة بريطانية سعودية في لندن. تم التركيز على مشاريع كبيرة مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”. تم التحدث عن أهمية تطوير البنية التحتية المستدامة وتمويلها واعتماد التقنيات الخضراء. الحدث شهد مناقشة التعاون البريطاني السعودي في هذا القطاع. تناولت الجلسات مواضيع مثل الاستثمارات المبتكرة والتمويل المستدام والتخطيط الحضري الذكي. تم عقد اجتماعات فرق عمل لمناقشة تحسين قطاع العقار والتمويل بين البلدين.
البريطانيون يظهرون اهتمامهم بالاستثمار في الطاقة والبنية التحتية بالمملكة المتحدة
جاء ذلك خلال أعمال القمة البريطانية السعودية للبنية التحتية المستدامة المنعقدة في لندن اليوم، بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي البريطاني باتحاد الغرف السعودية ومؤسسة مدينة لندن، وبمشاركة وزارة الاستثمار وأكثر من 250 من صناع السياسات وقادة الصناعة وكبار رؤساء الشركات، وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وسلطت القمة الضوء على الفرص المتاحة بأكبر خمسة مشاريع سعودية وهي “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر” و”روشن” و”الدرعية”، فضلاً عن أهمية وتطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة والتمويل ومستقبل التقنيات الخضراء.
فيما تركزت المباحثات والمناقشات خلال الجلسات على أهمية التعاون السعودي البريطاني في تطوير البنية التحتية المستدامة، والمضي قدماً في التحول الأخضر إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وسبل سد فجوة الاستثمار ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التمويل المبتكرة، بما في ذلك دور السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب دور التخطيط الحضري الذكي في تحقيق أهداف الاستدامة وتنفيذ المشاريع الضخمة باستخدام التقنيات المبتكرة منخفضة الكربون.
ويلي أعمال القمة عقد اجتماعات فرق العمل القطاعية بمجلس الأعمال السعودي البريطاني لقطاعي العقار والتمويل، وإقامة منتدى الاستثمار الرياضي البريطاني السعودي لمناقشة الخطط الطموحة لتطوير قطاع الرياضة والمشهد الاستثماري في المملكة وبريطانيا.
ويأتي هذا الحراك السعودي البريطاني في ظل تنامي حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 25.7 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 13.8%، كما جاءت بريطانيا في المرتبة 25 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات والمرتبة 10 في جانب الواردات.
