الإقتصاد - مال و أعمال

إحالة منشأة في القطيف إلى النيابة العامة بسبب تصنيع وتسويق مستحضرات تجميل في المنزل

تم تحويل منشأة في القطيف إلى النيابة العامة بسبب تصنيع وتسويق مستحضرات تجميل بدون تراخيص. تم العثور على مخزن لمنتجات تحت رقابة الهيئة في موقع غير مرخص. تم ضبط المنتجات في منزل سكني ومستودع غير مرخص. تم ضبط 365 ألف منتج وتم اغلاق الموقع. يمكن للجهات المخالفة أن تواجه غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو السجن حتى 5 سنوات. تحث “الغذاء والدواء” على الإبلاغ عن مخالفات المنشآت عبر الرقم (19999) أو تطبيق “طمني”.

تصنيع وتسويق مستحضرات تجميل غير مصرح بها في منزل بالقطيف: الغذاء والدواء يُحيل منشأة إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، وذلك لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية

اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة “الهيئة” في موقع غير مرخص.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات

ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.

وأشارت “الهيئة” إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.

ووفقاً للمادة (34) من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن (5) ملايين أو السجن مدة لا تزيد على (5) سنوات.

وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر،

وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى