أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أهمية التنويع الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري في رؤية المملكة 2030، حيث تشكل الأنشطة غير النفطية 51% من الناتج المحلي الحقيقي. تحدث في جلسة حوارية بعنوان “ماذا نتوقع من النمو المستقبلي”، حيث أشار إلى نجاح المملكة في تحقيق معدل نمو اقتصادي سريع وقوي. وأبرز دور المملكة في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، بالإضافة إلى أهمية التعاون الدولي والابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وزير الاقتصاد: 51% حصة النشاط الغير نفطي في الناتج المحلي المجمع
جاء ذلك في جلسة حوارية أمس ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية.
وتحدث في جلسة حوارية بعنوان «ماذا نتوقع من النمو المستقبلي» عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في المملكة منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030.
وقال: حقّقت المملكة معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا، حيث تشكل 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.
وأضاف إنّ المملكة وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل سبع سنوات، ولدينا أولويات، هي (تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري)، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة.
وأكّد أنّ المملكة تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام مشاركته على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية مشيرا إلى أنه من خلال تبني التعاون والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها.
