الإقتصاد - مال و أعمال

الخريف يستعرض جهود المملكة في مواجهة التحديات المتعلقة بالديون الدولية

أشار الدكتور رياض الخريف، وكيل اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع مستوى خطر الديون يعرقل الاستثمار في المجالات الحيوية بالبلدان. دعا إلى تبني نهج قوي لإدارة الديون وتكثيف الجهود الدولية لتحسين الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. تحدث الخريف خلال مشاركته في منتدى باريس 2024 عن جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون الدولي لحل المشكلات العالمية. وأكد دعم المملكة لتسريع إعادة هيكلة الديون وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جهود المملكة العربية السعودية في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الخارجية في فصل الخريف

أشار وكيل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي؛ الدكتور رياض بن محمد الخريّف، أن ارتفاع مستوى خطر الديون الذي تواجهه العديد من البلدان، يحد من قدرتها المالية ويعرقل الاستثمار في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، منوها بضرورة تبني نهج قوي ومنسق لإدارة الديون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته أول أمس نيابة عن معالي وزير المالية محمد الجدعان في أعمال منتدى باريس 2024 بنسخته الحادية عشرة التي نظمها نادي باريس بالتعاون مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الدكتور الخريف جهود المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الدولية، بما في ذلك من خلال الدور الرئيس للمملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، والذي نتج عنها إطلاق مبادرات مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI) ومبادرة الإطار المشترك, موضحاً أن المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتعزيز العمل المؤسسي ورفع الكفاءة عند تنفيذ مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً دعم المملكة للجهود المبذولة في تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون ضمن هذا الإطار، وبما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.

يذكر أن منتدى باريس يعقد سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس، ويجمع قادة العالم والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة لمناقشة قضايا عالمية مهمة مثل الاقتصاد، والسياسة، والبيئة، ويعد منصة دولية مهمة لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز التعاون الدولي لحل التحديات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى