افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتم التأكيد على تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر مالياً بقيمة 4.7 مليار يورو، لتعزيز بيئة الاستثمار وتدفق الاستثمارات الأوروبية. جلسات المؤتمر تناولت برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والدور الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية. تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري.
انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة
وأعرب الرئيس المصري في كلمته الافتتاحية، عن تطلعه أن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة قابلة للتنفيذ، تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها ، التزام الاتحاد الأوروبي بكافة التعهدات المالية لمصر التي أعلن عنها في مارس الماضي والمقدرة بـ 4ر7 مليارات يورو، بهدف توفير المزيد من المساندة المالية وتعزيز بيئة الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية بمصر.
وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر ، برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص ، والإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
وجرى على هامش فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو ، وقع عليها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ، بالإضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي لمصر.
